سیاح: ثبت بخشنامه‌ها و مقررات پیش از ابلاغ در درگاه ملی قوانین در حال اجراست
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۰۰۷۷
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: ثبت بخشنامه‌ها و مقررات در درگاه ملی قوانین از ۲۸ اردیبهشت در حال اجرا است و گام دوم که قابل فهم کردن قوانین برای فعالان اقتصادی است نیز عملیاتی می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید امیر سیاح» درباره اجرای آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اظهار داشت: مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همه دستگاه‌های اجرایی که مقرره و بخشنامه صادر می‌کنند موظفند هفت روز قبل از اجرا، بخشنامه‌ها و مقررات خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور برای اطلاع عموم و به خصوص برای اطلاع ذی‌نفعان منتشر کنند تا چنانچه ذی‌نفعان در خصوص آن بخشنامه و مقرره نکته یا نظری داشتند، به اطلاع مقام مسوول برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کار برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده است و با کمک همدیگر آن را عملیاتی کرده‌ایم.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه‌کرد: در حال حاضر سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور با نشانی https://dotic.ir/ برای اینکه قوانین و مقرراتی که به زودی لازم‌الاجرا می‌شوند را در این سایت منتشر کنند، فعال است.
وی توضیح‌داد: نکته مهم این است که اگر مقرره و بخشنامه‌ای در این سایت ثبت نشده باشد، به این معنی است که کلا وجود ندارد و لازم‌الاجرا هم نیست.
این مسوول درباره اجرای بخشنامه‌ها و مقرراتی که بدون انتشار و ثبت در سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور اجرایی می‌شوند، متذکر شد: اگر اجرایی شوند به این معنی است که تخلف کرده‌اند و در همه اقدامات اجرایی که به این شکل و بدون انتشار در سایت انجام می‌شوند، مبنای قانونی نخواهند داشت.
سیاح ادامه‌داد: تاکنون همه دستگاه‌ها مقررات و بخشنامه‌های خودشان را در سایت منتشر می‌کنند؛ اما نکته مهم این است که این گام نخست بود و گام دوم مهم‌تر از آن این است که این قوانین و مقررات برای فعال اقتصادی قابل فهم شود، کسی که قوانین و مقررات یک حوزه کسب و کار را می‌خواهد بداند، بتواند به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مراجعه کرده و کاملاً برای وی حق‌التکلیف مشخص شود.
وی بیان‌داشت: گام نخست که حکم قانون بود و مجلس شورای اسلامی ضرب‌الاجل داشت که تا ۲۸ اردیبهشت آن را تعیین تکلیف کند، به تصویب رسید و در حال اجرا است.
ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بخشنامه کسب و کار سایت بخشنامه ها و مقررات محیط کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۰۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از فعالان اقتصادی واقعی حمایت می‌شود
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیر واقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیر است، گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، مهدی دوستی امروز، ۸ اردیبهشت در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار کرد: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آن‌ها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصادشود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف‌سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا باز پس‌گیری چند صد قطعه زمین واگذار شده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه می‌دهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها به‌ویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»